غلاء العقارات … بين المال الحرام و هلاك الفقراء ..!!

بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط

إلى الشرفاء … لإنقاذ الفقراء ..؟؟

في السنوات الأخيرة برز و بشكل مخيف تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تفاقم الفجوة الطبقية و زيادة معاناة الفقراء !!

ويعود هذا الارتفاع إلى المال الحرام وغسيل الأموال حيث أصبحت العقارات ملاذاً آمناً لتبييض الأموال وتخزين الثروة من قبل سراق المال العام و الفاسدين !!

وهذا الوضع يستلزم اتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة هذه المشكلة بطرق مستدامة تقلل من تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع .

الآثار السلبية لغسيل الأموال على العقارات والاقتصاد

إن تدفق الأموال غير المشروعة إلى السوق العقارية يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير طبيعي مما يجعل من الصعب على المواطنين من الطبقة المتوسطة والدنيا شراء المنازل أو استئجارها بأسعار معقولة.

إلى جانب ذلك يسهم غسيل الأموال في تعزيز التفاوت الطبقي حيث يزداد ثراء أصحاب الأموال غير المشروعة على حساب المواطنين العاديين الشرفاء و زيادة معاناتهم وتصبح الثروات مركزة في أيدي فئة صغيرة من المجتمع !!

اقتراح حلول عملية لتقليل الفجوة الطبقية ومعالجة غسيل الأموال

1- فرض ضرائب عقارية مضاعفة

يمكن أن تكون إحدى الحلول الرئيسية لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات هي فرض ضرائب عقارية مضاعفة تصل إلى خمس مرات على الأفراد الذين يمتلكون أكثر من ثلاث عقارات بأسمائهم.

هذا الإجراء سيقلل من رغبة الأثرياء في تملك العقارات كوسيلة للاستثمار العشوائي من اجل تبييض الاموال وسيسهم في تخفيف الضغط على سوق العقارات مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا.

2- تقليل الفوارق الطبقية

إن التفاوت الكبير في الثروة داخل المجتمع يمثل مشكلة اجتماعية واقتصادية.

يمكن تقليص هذه الفوارق من خلال فرض ضرائب إضافية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف على من يملك ثروة تفوق أربعة مليارات دينار .

كما يمكن فرض ضرائب على الأفراد الذين لديهم مشاريع ضخمة تدر أرباحاً عالية بهدف توزيع الدخل بشكل أكثر توازنًا.

3-توجيه هذه الإيرادات لدعم المشاريع التنموية

على غرار ما تقوم به بعض الدول المتقدمة يمكن توجيه الإيرادات المتحصلة من الضرائب المضاعفة إلى مشاريع تخدم الطبقات الأقل دخلاً.

مثل هذه الإجراءات ستسهم في إعادة توزيع الثروة بصورة عادلة وتوفير فرص اقتصادية للمواطنين الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.

الدروس المستفادة من الدول المتقدمة

تعتبر الدول المتقدمة مثالاً على كيفية معالجة مشكلة الفجوة الطبقية من خلال الضرائب التصاعدية والسياسات المالية التي تستهدف إعادة توزيع الثروة.

فقد قامت دول مثل السويد وكندا وسويسرا بتطبيق أنظمة ضريبية تتضمن ضرائب على الثروة وتوجيهها لتحسين الخدمات العامة مما ساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وخفض نسب الفقر.

خلاصة

بالإمكان مواجهة أزمة غلاء العقارات وتفاوت الدخل من خلال تطبيق ضرائب مضاعفة على الممتلكات والعقارات وفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء وملاك المشاريع الكبرى.

إن هذه الإجراءات لا تعمل فقط على تحقيق العدالة الاجتماعية، بل تسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتتيح فرصاً اقتصادية أفضل للفئات الأقل دخلاً.