الموارد البشرية Human Resources وأحزاب السلطة

بقلم رياض العيداني

مقدمة …

الموارد الاقتصادية : هي الموارد التي تستخدم في إنتاج السلع والخدمات وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنقسم الى قسمين رئيسيين هما :

أ – الموارد الطبيعية …. ب – الموارد البشرية

أولاً : الموارد الطبيعية : وتشمل الموارد الطبيعية المتاحة في البيئة مثل ( الأرض ، الزراعة ، المياه ، المعادن ، النفط ، الغاز …..الـــخ)

ثانياً :الموارد البشرية : هي مجموعة من الأفراد الذين يشكلون القوى العاملة في القطاع العام و الخاص .

وتعد الموارد البشرية من أهم الموارد الاقتصادية لتطوير أي بلد ، فلو لاحظنا اليابان مثلاً نجد أنها لا تمتلك موارداً طبيعية وفيرة لكنها استطاعت من خلال تنمية الموارد البشرية بغزو العالم بالمنتجات الصناعية ذات الجود والتقنية العالية كصناعة السيارات مثلاً وغيرها من الصناعات الأخرى وأصبحت المنتجات اليابانية بذلك ذات علاماتٍ مميزة وتحظى بقبولٍ واسع حول العالم ، وذلك بفضل توفير البيئة المناسبة للعمل وبرامج التدريب والتطوير المستمرة لجميع الموظفين في القطاع العام والخاص ، مما جعلها تحقق بذلك أرباحاً مستمرة .

وهذا كله يعتمد بشكل خاص على التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف الى استخدام الموارد البشرية استخداماً أمثل وذلك يعتمد على عدة نقاط أساسية وهي كالتالي :

1 – تحديد الاحتياجات : يجب أن تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة على مستوى القطاع العام أو على مستوى المنظمة أو الشركة وتحديد الاختصاصات والمهارات والخبرات المطلوبة لتحقيق أهداف الوزارة أو الشركة أو المؤسسة .

2 – التوظيف : يجب أن يتم اختيار الموظف بعد اجراء المقابلات الشخصية ومعرفة المهارات التي يتمتعون بها التي تعلموها خلال حياتهم (كالزراعة والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية) لكي يكون (الشخص المناسب في المكان المناسب)

3 – التدريب والتطوير : يجب أن تكون هنالك برامج مستمرة من التدريب والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة وتقييم الأداء من أجل ترقية الموظفين لتحفيزهم على زيادة الانتاج .

4 – ادارة المواهب : يجب أن تكون استراتيجية خاصة لاستقطاب الموظفين الموهوبين ودعمهم من أجل تحقيق زيادة في الانتاج من خلال الأفكار والرؤى التي يقدمونها للوزارة أو المؤسسة .

5 – تخطيط الخروج : يجب وضع خطة لإخراج الموظفين بعد انتهاء مدة خدمتهم على أن يتم تحويل خبراتهم الى الموظفين الجدد .

كل ما تقدم هو عبارة عن السلوك الرشيد لأن دولة تريد تحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال مواردها الطبيعية استغلالاً أمثل ، لكن في العراق على العكس تماماً ، إذ أن أعداد الموظفين في جميع الوزارات وصل إلى حد التخمة فبدلاً من تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على البطالة ، أصبحت لدينا بطالة مقنعة وهذه مشكلة يصعب حلها ، إذ بلغت النفقات التشغيلية من (رواتب ومخصصات الموظفين) لسنة 2023 (133,221,694,002) ألف دينار من أصل مجموع الإيرادات العامة التي بلغت (134,552,919,063) ألف دينار عراقي على أساس (70 $) دولار للبرميل الواحد من النفط وبمجموع إنتاج بلغ (3,500,000) برميل يومياً وبسعر صرف (1,300) دينار للدولار الواحد من ضمنها (400,000) برميل حصة اقليم كردستان التي ((لم ولن تستلمها الحكومة المركزية !!!))، أي أن نسبة النفقات التشغيلية بلغت (99%) ، وفي حال عدم تسليم اقليم كردستان حصته المقررة ترتفع نسبة النفقات التشغيلية الى أكثر من الـ (1) وكذلك العجز المخطط!!!

باعتبار أن الاتفاق الأخير مع اقليم كردستان كان يقضي بتحمل الحكومة المركزية رواتب ومخصصات موظفو الاقليم وتسديد مديونية الاقليم للشركات الأجنبية العاملة في الاقليم مقابل تسديده (جزء) من النفط الذي يبيعه بعيداً عن (شركة سومو) والذي مقداره (400,000) برميل يومياً.

وكل ما حصل من سوء إدارة في هذا البلد كان بسبب أحزاب السلطة التي تتصرف على أساس مصلحتها الخاصة تاركةً بذلك المصلحة العامة وغير مدركة لما سيحصل للبلد من انهيارٍ اقتصادي في حال انخفضت اسعار الى أقل من (70 $) كما حصل في السنوات السابقة !!، إذ ستقف الحكومة عاجزة عندها عن تسديد رواتب ومخصصات موظفيها وتعلن بذلك افلاسها مما يجعلها مستقبلاً تعلن عن بيع أصولها الى دولٍ وشركات أجنبية !! .

ولحل هذا المشكلة المستقبلية المتوقعة يجب المضي قدماً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تناولنها في موضوعاتٍ سابقة التي تم نشرها وأهم النقاط التي يمكن اتباعها هي :

1 – ادخال القطاع الخاص بشراكة مع القطاع العام من أجل تطوير القطاع العام.

2 – تبني مشاريع استراتيجية من مصانع عملاقة وطرق وجسور ومشاريع بنى تحتية وغيرها .

3 – تطوير القطاع المصرفي .

4 – تخصيص محاكم خاصة بدعاوى الشركات ، فالنقطة (3 و4) هي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أما ما يخص أحزاب السلطة ..

فقد عملت هذه الأحزاب على بناء اقتصاديات ضخمة تفوق إمكانيات بعضها موازنات دولٍ صغيرة مثل الأردن.

وشكلت لحماية تلك الاقتصاديات أو المصالح جيوشاً من الشباب الذين تم تدريبهم على حمل السلاح من أجل تعليمهم كيف يموتوا والسؤال المهم هنا :

(هل خطر ببالكم يوماً أن تعلموهم كيف يعيشوا ؟؟؟)

ضع تحت هذا السؤال ألف علامة تعجب وألف علامة استفهام وألف ألف خط.

عشرون سنةً من الحكم وهم يعملون على اضعاف الحكومة من أجل السيطرة على أغلب الموارد ولم يبنوا مؤسساتٍ اقتصادية كالمعامل والمصانع والمشاغل وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الربحية والتي تدر أرباحاً بعيد الأمد على تلك الأحزاب والتي تعمل على تشغيل شبابهم وتدريبهم وتطويرهم من جهة ، وعلى مساهمتهم في بناء اقتصاد العراق من جهة أخرى ، فضلاً عن بناء المؤسسات الخدمية كالمدارس التي يتم فيها تعليم أفرادهم وأبنائهم ، وكذلك المستشفيات التي يتم فيها معالجتهم هم وعوائلهم .