الحزب الديمقراطي الكردستاني والانتخابات

يضع قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الإقليم في يونيو المقبل، المشهد السياسي في العراق والإقليم على وجه التحديد، أمام معضلة سياسية مركبة.
فتباين المواقف بشأنها داخل الإقليم يسير بالتوازي مع أزمة قديمة جديدة بين بغداد وأربيل.

هيمن هورامي:
قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ومسؤول تنظيماته هيمن هورامي لقد عارضنا قرارات المحكمة الاتحادية في السنوات الأربع الماضية وإن “الحزب لن يشارك في الانتخابات التي فرضتها مؤسسة غير دستورية على إرادة الشعب الكردستاني”.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان:
حزبنا “لا يريد العودة إلى النظام المركزي الدكتاتوري” وأن المحكمة الاتحادية “تجاوزت صلاحياتها.. وقد تمارس السلطات التشريعية والتنفيذية في آن واحد”.
ويضيف أن المحكمة الاتحادية العليا تجاوزت كل صلاحياتها، بينما يفترض أنها محكمة تحل المشاكل لا تكون هي مصدر الأزمات “تارة إبطال قانون النفط والغاز، تارة قرار توطين الرواتب، التي تعد بحد ذاتها خرقا للدستور”، في إشارة إلى قرارات سابقة اتخذتها المحكمة العليا.

المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود:
أن «مشاركة القوى السياسية الكردية في الانتخابات المقبلة مشاركة في خطأ جسيم تسببت به المحكمة».
إن «المحكمة الاتحادية تمثل خطأً بنيوياً في العملية السياسية، بسبب عدم دستوريتها وتأسيسها على يد الحاكم المدني في العراق بول بريمير قبل 2005».وكان يفترض «تشكيل محكمة دستورية اتحادية تعمل وفق سياق قضائي يعبر عن طموحات معظم المواطنين العراقيين من البصرة حتى إقليم كردستان»، على ما يقول محمود.

وأوضح محمود أن «القرار السياسي لبعض القوى المتنفذة، التي تمتلك أذرعاً مسلحة، يهيمن على المحكمة الاتحادية، وظهر ذلك جلياً في قراراتها ضد الإقليم، ومعظمها تعمل على سلب صلاحياته وخرق الدستور، وباتت تذكرنا بسلطة مجلس قيادة الثورة في حقبة (البعث)»