مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة يطالب بالعدالة الاجتماعية في جباية المياه والكهرباء

طالب مكتب المفوضية العليا بمراعة المواطنين في البصرة بمراعات اجور جباية الكهرباء والماء .
وقال مكتب المفوضية في بيان إلى أن ” يطالب المكتب وزارة الكهرباء بقرار لاعادة الأموال التي فرضت بشكل مضاعف للأشهر السابقة  مع ضرورة متابعة آلية قراءة العدادات واعادة النظر على التعرفة الخاصة بالوحدات  الكهربائية حيث سجلنا (مفارقات) كبيرة بين محافظةالبصرة وكافة محافظات العراق للسكن وتجاريا كما يسجل  المكتب قلقه البالغ والشديد لمشروع البطاقةالالكترونية القادم للجباية لما يؤسس من زيادة الاعباء على المواطن البصري الذي من (المفروض )مكافئته على عظيم الاخطار التي يتلقاها من آثار الثروات واكبرها النفط واثار الحروب بأكثر من (مليار) متر مربع من الألغام والمخلفات الحربية”.

واضاف البيان” يطالب المكتب حكومة البصرة المحلية بالنظر باسعار جباية المياه المرتفعة رغم ان مستوى نقاوة المياه لايرتقي الى الـ ٥% لمعظم مناطق البصرة
ويدعو المكتب الحكومتين المركزية والمحلية  بقرارات تراعي مستوى التلوث  العالي والاجواء المتطرفة لمحافظة البصرة عن عموم العراق “.