تمديد عمل مفوضية الانتخابات وفق القانون ٣١لسنة ٢٠١٩

بقلم :-الحقوقية انوار داود الخفاجي

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ يُعد الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم عمل المفوضية في العراق. هذا القانون يحدد آلية تشكيل المفوضية في المادة(ثالثا/خامسا/سابعا) وايضا مدة عمل أعضائها، وطبيعة اختصاصاتها.

فيما يتعلق بتمديد عمل المفوضية ، فإن السيناريوهات المتوقعة تتأثر بنصوص القانون والظروف السياسية والقانونية المحيطة.

السيناريو الأول: التمديد التشريعي

يتم تعديل قانون المفوضية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ من قبل مجلس النواب.

في المادة سابعا من قانون المفوضية حدد مدة ولاية المفوضية الحالية ب(٥٤)شهرا ابتدأ من ٢٠٢٠/١/٧ وقد حققت المفوضية انجاز انتخابات مجلس النواب لسنة ٢٠٢١ وايضا انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم وكذلك انتخابات اقليم كردستان والان قد مضى اكثر من (٥٩)شهرا وهذا يعد مخالفة حيث لم يرد نص قانوني صريح بتمديد تلقائي لعمل المفوضية نتيجة عدم تشكيل مفوضية جديدة في الوقت المحدد اذ تعتبر مخاطرة قانونية اذ يتم الطعن بشرعية القرارات التي تتخذها المفوضية خلال فترة التمديد.

وبما ان المادة (٦١) من الدستور تمنح مجلس النواب صلاحية تشريع القوانين أو تعديلها. هنا يجب إصدار تعديل قانوني يحدد مدة التمديد وشروطه. مع ملاحظة ان يتوافر توافق سياسي داخل المجلس لضمان تمرير التعديل ونحن بالانتظار جلسة مجلس النواب الذي دعى اليها السيد رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني

السيناريو الثاني: التمديد بقرار قضائي

تلجأ الجهات المعنية إلى المحكمة الاتحادية العليا للحصول على (قرار تفسيري) يجيز تمديد عمل المفوضية.

الأساس القانوني المحكمة الاتحادية مخولة بموجب الدستور تفسير النصوص القانونية والفصل في النزاعات من خلال تقديم طلب مستعجل للمحكمة من جهة مختصة، مثل رئاسة الوزراء أو مجلس النواب يثبت أن التمديد ضروري لحماية الاستقرار الانتخابي والسياسي ولكن هناك تحديات لهذا الاجراء الاول ان استقلالية القضاء قد تكون تحت ضغط الأطراف السياسية وايضا احتمالية أن ترى المحكمة الاتحادية أن التمديد خارج صلاحياتها.

السيناريو الثالث اللجوء لاختيار اعضاء مفوضية جدد

حيث انه لم يرد نص صريح في القانون لتمديد العمل التلقائي لاعضاء مفوضية الانتخابات يكون هنا اتخاذ الاجراء الطبيعي التي حددتها المادة ثالثا من قانون ٣١ لسنة ٢٠١٩ وهي الية اختيار اعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات من قبل مجلس القضاء الاعلى بحضور ممثل الامم المتحدة وبعدها ارسال الاسماء الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها خلال ١٥ يوم .

التوصيات القانونية لضمان التمديد الدستوري

-تعديل قانون المفوضية بشكل صريح من قبل مجلس النواب لتحديد آليات التمديد.

-تحقيق توافق سياسي واسع لتجنب أي اعتراضات سياسية.

-إشراك المحكمة الاتحادية لتوفير غطاء قانوني لأي قرار يتعلق بالتمديد.

-ضمان شفافية الإجراءات بخصوص عملية التمديد لتعزيز الثقة بالمفوضية وعملها.

وفي الختام تمديد عمل مفوضية الانتخابات في العراق وفق قانون المفوضية رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ يتطلب دراسة دقيقة للإطار القانوني والسياسي المحيط. السيناريو الأفضل هو تعديل القانون من قبل مجلس النواب للتمديد التشريعي ، لأنه يوفر الشرعية اللازمة ويقلل من احتمالية الطعون القانونية. ومع ذلك، يبقى التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أساسًا لضمان استمرارية عمل المفوضية وحماية العملية الديمقراطية.