عدي عواد: ملف 19,000 في البصرة معرقل لأسباب سياسية
أكد النائب عدي عواد، في تصريحات صحفية، أن ملف 19,000 الخاص بمحافظة البصرة واجه عرقلة بسبب تدخلات سياسية، رغم اكتمال إجراءاته المالية والقانونية.
وأوضح أن الملف كان جاهزًا للتنفيذ، لكنه توقف بسبب عدم توقيع الوزير المعني، مشيرًا إلى أن هناك جهات سياسية، حتى من داخل المحافظة، ساهمت في عرقلة المشروع.
وبيَّن عواد أن الملف مدعوم بقانون الموازنة الثلاثية، مما يجعله نافذًا لثلاث سنوات، مشددًا على أن جميع الخطوات القانونية قد اتُخذت، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.
وأضاف هذا الملف واقعي، ولا يحتوي على أسماء وهمية، بل يشمل موظفين يعملون فعليًا ويستحقون التثبيت ضمن القانون.”
كما وجّه عواد رسالة إلى المسؤولين في بغداد، مؤكدًا أن البصرة، باعتبارها “سلة العراق الاقتصادية”، تطالب بحقوقها المشروعة، داعيًا المسؤولين المحليين إلى عدم التهاون أو الخضوع للضغوط
السياسية.
وختم عواد حديثه بالدعوة للاستمرار في المطالبة بالحقوق القانونية لأبناء البصرة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتحقيق النصر وضمان استحقاقات المحافظة.
